أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء رفضها الكامل لفرض رسوم مالية على طلبة نظام التوقيت الميسر، مشيرة إلى أن التعليم العالي العمومي يجب أن يبقى مجانيًا للجميع بغض النظر عن الوضعية المهنية. جاء ذلك ردًا على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزيز الدين المداوي، التي أفاد فيها بأنه “لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة” في برامج الماستر والدكتوراه.
ما هو نظام التوقيت الميسر؟
يتيح نظام التوقيت الميسر للموظفين والأجراء التسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه مع تخفيض مدة الدراسة إلى ثلاثة أو أربعة سنوات بدلاً من المدة التقليدية، مقابل إكمال متطلبات معينة في العمل.
موقف التنسيقية
- رفض فرض رسوم مالية تتراوح بين 5,000 درهم للإجازة و15,000 درهم للماستر و20,000 درهم للدكتوراه.
- تؤكد أن الولوج إلى الجامعة يجب أن يكون على أساس الكفاءة العلمية والنتائج في المناقصات، لا على أساس المهنة.
- تطالب الوزارة بتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات وتوفير بنية تحتية إضافية لتقليل الضغط على المقاعد.
الرد الرسمي للوزارة
في بيان رسمي، أوضح الوزارة أن نظام التوقيت الميسر يهدف إلى تمكين الموظفين من تطوير مهاراتهم دون إعاقة مسارهم الوظيفي، مشيرة إلى أن الرسوم المقترحة تستند إلى تكاليف تشغيل البرنامج وتكاليف البنية التحتية. كما أكدت أن عدد الطلبات للبرنامج تجاوز 220,000 طلب في العام الماضي، ما يستدعي مراجعة سياسات القبول.
الإجراءات المقبلة
- التنسيقية توعد باللجوء إلى القضاء إذا استمرت الحكومة في فرض الرسوم.
- الطلبة يخططون لإطلاق احتجاجات وطنية ومحلية للمطالبة بإلغاء الرسوم.
- الوزارة تدعو إلى حوار مع ممثلي الطلبة لتسوية الخلاف وتحديد حلول بديلة.
يبقى الموقف مفتوحًا، ويتوقع أن تتصاعد المناقشات بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.


