في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 16 نوفمبر 2026، انتقد النواب سيطرة الوسطاء والمضاربين على مسارات تسويق المنتجات الفلاحية رغم وجود دعم حكومي موجه للقطاع. وأشار النواب إلى أن هذا التراكم يرفع أسعار المواد الغذائية ويستنزف القدرة الشرائية للمواطنين.
ما هو محور الانتقاد؟
النواب يوضحون أن الدعم الفلاحي لا ينتقل إلى المستهلك بسبب:
- تعدد الوسطاء الذين يضيفون هوامش ربحية على كل مرحلة من سلاسل القيمة.
- وجود مضاربين يستغلون الفجوات في التنظيم لتخزين وبيع المنتجات بأسعار مرتفعة.
- اعتماد كبير على أسواق خارجية لتوفير بعض السلع الغذائية الأساسية، ما يحد من توازن العرض المحلي.
المطالب البرلمانية
- إصدار تشريعات لتقليل عدد الوسطاء وتحديد هوامش ربحية شفافة.
- إنشاء آلية مراقبة لتتبع تدفق الدعم من الفلاح إلى المستهلك.
- تعزيز سياسات السيادة الغذائية بربط الإنتاج المحلي باحتياجات السوق الوطنية قبل التصدير.
رد وزارة الفلاحة
عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، استراتيجيات رفع الإنتاجية، تحسين الأمن المائي، وهيكلة سلاسل القيمة. لكنه لم يقدم تفاصيل تنفيذية حول تنظيم الوسطاء.
ما الخطوات القادمة؟
يُنتظر تقديم مشروع تعديل قانون التسويق الفلاحي إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى إعداد دراسة أثرية لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الوساطة غير الفعالة.


