أعلن كمال الهشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي والهدر المدرسي، رفضه لأي ممارسات تمس الحقوق المهنية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، بما في ذلك تأخير صرف الأجور أو التهديد. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في مجلس النواب.
ما الذي رفضه الوزير؟
- التهديد أو الضغط على العاملين في الجمعيات العاملة بالتعليم الأولي.
- تأخير أو نقص صرف الأجور وفقاً للحد الأدنى المنصوص عليه في مدونة الشغل.
- أي إهمال للالتزام القانوني للجهات المانحة للعقود.
الخطوات المتخذة لضمان حقوق المربيات
- إصدار توجيهات لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمتابعة الشكاوى.
- تحويل العقود المؤقتة إلى عقود ثابتة بعد سنة من إبرامها.
- تطبيق آليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان التسجيل والاستفادة.
انتقاد تقادم الكتب المدرسية
أشار الوزير إلى أن بعض محتويات الكتب المدرسية لا تعكس التحولات الحالية في المملكة، ودعا إلى مراجعتها وتحديثها لتواكب المتطلبات الحديثة للتعليم الأولي.
ما هو المطلوب من الجمعيات؟
- الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، بما فيها الحد الأدنى للأجر.
- الصرف الفوري للأجور المستحقة للموظفين.
- إلغاء أي ممارسات تهديدية أو إقصائية تجاه العاملين.
الوزارة ستستمر في مراقبة الوضع وتطبيق التدابير اللازمة لضمان بيئة عمل كريمة لمربيات ومربي التعليم الأولي.
