أعربت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية عن استنكارها لتأخر إدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين، رغم توقيع اتفاق 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية. يطالب الدكاترة الحكومة والوزارة الوصية بالوفاء بالالتزامات قبل نهاية عام 2026.
ما هو الاتفاق وما هو المتأخر؟
الاتفاق الذي وقع في ديسمبر 2023 حدد تسوية وضعية الدكاترة على ثلاث دفعات، وكان من المفترض إكماله بحلول 2026. حتى الآن، لم تُنفذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير الإطار الوظيفي للذين يحملون شهادة الدكتوراه ولم تُدرجهم في هيئة الأساتذة الباحثين.
مطالب اللجنة
- تغيير إطار جميع الموظفين الحاصلين على الدكتوراه غير مسوّين وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين.
- إتاحة اختيار مجالات العمل بما يتناسب مع التخصصات العلمية (المراكز الجهوية، فرق البحث، مراكز التكوين المستمر، أو المؤسسات الأصلية).
- تجميد مسابقات الأساتذة المساعدين الجارية وإجراء تحقيق في الاختلالات المزعومة (اختيار على المقاس، إقصاء كفاءات، تلاعب في عدد المنتقين).
- إنشاء مركز عالي للبحث التربوي لتطوير المنظومة التعليمية.
الإجراءات المتوقعة
- إصدار قرار إداري يغيّر الإطار الوظيفي للدوكاترة غير مسوّين.
- نشر لائحة اختيار مجالات العمل وتحديد آليات الاختيار.
- إجراء تحقيق مستقل في مسابقات الأساتذة المساعدين وتقديم توصيات للشفافية.
ما التالي؟
إذا لم تُستجب الحكومة للطلبات، أعلنت اللجنة عن احتمال رفع القضية إلى الجهات القضائية والنقابية، وربما تنظيم احتجاجات داخلية. المتابعة مستمرة، وسيُعلن عن أي تطور في ملف الدكاترة عبر البيانات الرسمية.
