أعلنت برلمانية مغربية يوم 12 نوفمبر 2026 عن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية العمال الأجانب من التشغيل غير المصرح به في البلاد. وذكرت أن هذه الظاهرة تؤثر سلباً على حقوق العمال وتؤدي إلى تجاوزات قانونية، داعيةً وزارة العمل والهيئة الوطنية للرقابة على العمالة إلى وضع إطار قانوني صارم للحد من هذه الممارسات.
الخطوات المقترحة
- إصدار قوانين جديدة تنظم توظيف العمال الأجانب وتفرض عقوبات على أصحاب العمل غير المصرح بهم.
- إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل للرقابة على التوظيف والتأكد من التراخيص القانونية.
- تفعيل نظام تسجيل العمال الأجانب في قاعدة بيانات حكومية لتسهيل متابعة حقوقهم.
المستفيدون من الإجراءات
- العمال الأجانب الذين يعملون في المغرب.
- أصحاب العمل الذين يتقاضون العمالة بطرق غير قانونية.
- المجتمع المغربي بشكل عام، من خلال تحسين بيئة العمل وضمان العدالة الاجتماعية.
تتطلع البرلمانية إلى أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز حماية حقوق العمال الأجانب وضمان تطبيق القوانين المعمول بها في المغرب.
