في بيان مشترك صدر في 12 نوفمبر 2026، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات إلى مراجعة استثمارات الحكومة المبرمجة بقيمة 400 مليار درهم في عام 2027، مع ربط الحوافز الجبائية بمؤشرات تشغيل نسائي واضحة. يهدف هذا الطلب إلى رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30% على الأقل بحلول عام 2031.
المطالب الرئيسية
- تحديد هدف وطني واضح لرفع النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30% بحلول 2031.
- وضع مؤشرات سنوية لقياس التشغيل، الدخل، البطالة، جودة فرص العمل واستدامتها.
- ربط الاستثمارات العمومية والحوافز الضريبية بمؤشرات تقيس عدد فرص الشغل المحدثة للنساء، مستويات الأجور، واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.
الميزانية والتمويل
تشير بيانات وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إلى أن الميزانية العامة للعام 2027 تبلغ 1.251 مليار درهم، مع انخفاض اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90% وتراجع ميزانية برنامج المساواة بين النساء والرجال من 59.1 مليون درهم إلى 57.7 مليون درهم. يطرح هذا التراجع تساؤلات حول مدى تناسب الموارد المخصصة مع الأهداف المعلنة.
خطوات المقترحة للتحقق من التنفيذ
- إجراء مراجعة دورية للاستثمارات العمومية وفقاً لمؤشرات تشغيل نسائي.
- تطبيق حوافز ضريبية على الشركات التي توظف نسبة معينة من النساء.
- إصدار تقارير سنوية توضح مدى تحقيق الأهداف المحددة.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مساءلة الحكومة في مسار تحقيق المساواة بين الجنسين وتفعيل دور المرأة في الاقتصاد المغربي.
