في جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وافقت الحكومة على رفع عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الشغل إلى 200 منصب. القرار جاء بعد مناقشة مفصلة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أشار الوزير المسؤول إلى ضرورة تعزيز جهاز المراقبة والتفتيش في القطاع.
أسباب القرار
- تزايد متطلبات المراقبة في ظل نمو سوق العمل.
- الاستجابة للمعايير الدولية التي تقترح وجود مفتش واحد لكل 15 ألف شخص في الدول المتقدمة و20 ألف في الدول النامية.
- الحاجة إلى تحسين تطبيق تشريعات العمل ومراقبة حقوق الأجر والظروف العملية.
خطوات التنفيذ
- تحديد عدد المناصب المالية الجديدة في وزارة العمل.
- تعيين أو تدريب 200 مفتش جديد وفق معايير وزارة العمل.
- توزيع المناصب على مختلف المناطق وفق الحاجة.
التأثير المتوقع
من المتوقع أن يساهم الرفع في تقليل الانتهاكات في بيئة العمل، وتحسين بيئة العمل للعمال، وتعزيز ثقة القطاع الخاص في نظام الرقابة الحكومية.
