في قرار قضائي صدر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، حُكم على جماعة مديونة بدفع تعويض مالي قدره 7 ملايين درهم، مع نقل ملكية قطعة أرض تبلغ 1000 متر مربع إلى الجهة المدعى عليها.
تفاصيل الحكم
المحكمة قضت بأن تعويضاً عن الفقد الجبري لمساحة أرضية تبلغ 1000 متر مربع، يُحسب بـ7000 درهم لكل متر مربع، يساوي 7 ملايين درهم. كما قررت المحكمة نقل ملكية القطعة الأرضية إلى الجهة المدعى عليها، وتحميل الجماعة الصائر.
التأثير على الميزانية الجماعية
هذا التزام مالي كبير قد يتجاوز الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع والخدمات الجماعية. يطرح تساؤلات حول كيفية إدراج هذا الالتزام في الميزانية المقبلة دون التأثير على البرامج التنموية.
خطوات التعامل مع الالتزام
- إعادة ترتيب الأولويات المالية للجماعة.
- تحديد مصادر تمويل إضافية، مثل الاعتمادات الحكومية أو المساهمات الخاصة.
- إجراء مراجعة شاملة للمشاريع المقترحة لسنة 2027 لضمان التوازن بين النفقات والالتزامات القانونية.
