اقترح المجلس الأعلى للحسابات غلافاً مالياً للمحاكم المالية للعام المالي 2027 يبلغ نحو 706 ملايين درهم، أي انخفاض بنسبة 7% مقارنةً بالاعتمادات المخصصة للعام 2026 التي بلغت 761 مليون درهم. يهدف هذا التخفيض إلى تحسين كفاءة الإنفاق مع الحفاظ على 60 منصباً مالياً جديداً.
توزيع الاعتمادات
- اعتمادات الأداء: 696 مليون درهم
- اعتمادات الالتزام: 10 ملايين درهم
- الرواتب والأجور وتعويضات القضاة والموظفين: 511 مليون درهم (72% من إجمالي الميزانية)
- المعدات والنفقات المتنوعة: 105 ملايين درهم
- الاستثمار: 90 مليون درهم (80 مليون أداء + 10 ملايين التزام)
الرقمنة والذكاء الاصطناعي
تم تخصيص 22 مليون درهم لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الذكاء الاصطناعي في عمل المحاكم المالية. تشمل الاستثمارات:
- مشاريع الأمن السيبراني وتحوّل المساطر إلى صيغ إلكترونية.
- تجهيز المقرات التقنية بأثاث ومعدات مكتبية موحدة.
- إعداد خارطة طريق استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مراقبة وتقييم الأداء المالي.
المقومات البشرية
عدد القضاة والموظفين المستهدف في 2027 هو 838 شخصاً، مع الحفاظ على الرواتب والأجور رغم الانخفاض العام للميزانية. كما سيستمر بناء مقرات المجالس الجهوية للحسابات في جهات العيون‑الساقية الحمراء، كلميم‑واد نون، درعة‑تافيلالت، والداخلة‑وادي الذهب.
ما يلزم المتابعين
- مراجعة تفاصيل الاعتمادات في مشروع قانون المالية 2027 عند عرضه في لجنة العدل والتشريع.
- متابعة تنفيذ مشاريع الرقمنة لتقييم أثرها على سرعة إنجاز القضايا المالية.
- الاطلاع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول الأداء المالي للمحاكم.
