عند إلغاء عقد العامل في فنادق أو منتجعات خلال فترة العطلات الرسمية، يحق له التعويض وفقاً للمدونة العمالية المغربية. تنص المادة 249 على أن العامل يستحق تعويضاً يساوي ما كان سيحصل عليه لو استمر في العمل خلال العطلة. كما يحدد المادة 250 أن التعويض يتكون من الأجر وتوابعه، سواء كانت مادية أو عينية.
التعويض عن العطلة غير المستفادة
المادة 251 تُعطي العامل الذي لا يملك فترة كافية من الخدمة (أقل من ستة أشهر متتابعة) حقاً في تعويض عن العطلة السنوية غير المستفادة، أو عن أقساط العطل التي لم يستفد منها. أما العامل الذي عمل أكثر من ستة أشهر، فالمادة 252 تحدد أن التعويض يساوي يوم ونصف أو يومين عن كل شهر عمل كامل.
بدل الإجازة غير المستفادة عند الإلغاء خلال العطلات
في حالة إلغاء العقد خلال العطلة الرسمية، تُطبق نفس أحكام المادة 252، مع إضافة أن العامل يحق له الحصول على بدل إجازة غير مستفيد، يعادل الأجر اليومي المتفق عليه، مع مراعاة أن يلتزم المشغل بدفع هذا المبلغ قبل انتهاء العقد. كما يُسمح بإلغاء العقد بشرط إبلاغ العامل قبل 15 يوماً وإعطاءه إشعاراً كتابياً يوضح سبب الإلغاء.
الوثائق المطلوبة للمطالبة
- طلب كتابي يوضح رغبة العامل في المطالبة بالتعويض.
- شهادة شغل من المشغل تُظهر تاريخ الانضمام وتاريخ الانتهاء.
- كشف الأجر أو كشف الأجر الشهري خلال فترة العمل.
- إثبات الإجازة السنوية (بطاقة إجازة أو سجل إجازات).
- إيصال أو وثيقة تثبت إلغاء العقد (قرار إشعار أو إشعار كتابي).
إجراءات المتابعة لدى وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي
- تقديم الطلب مع الوثائق المطلوبة إلى الجهة المعنية بالضمان الاجتماعي في المنطقة التي يعمل فيها العامل.
- يتم مراجعة الطلب من قبل مفتش شغل أو ممثل وزارة التشغيل، ويُطلب توضيحات إضافية إذا لزم الأمر.
- في حال قبول الطلب، تُصدر وزارة التشغيل قراراً بتعويض العامل وفقاً للمادة 251 أو 252 من مدونة الشغل.
- يتم دفع التعويض مباشرةً إلى حساب العامل أو يتم إيداعه في حساب الضمان الاجتماعي مع إصدار إيصال رسمي.
- إذا رفضت الوزارة الطلب، يمكن للعامل رفع دعوى قضائية في غضون 90 يوم من تاريخ الحصول على القرار، وفقاً للمادة 41 من مدونة الشغل.
يُنصح العاملين في قطاع السياحة بالاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق، بما في ذلك شهادات الشغل، كشوف الأجر، وإشعارات الإلغاء، لتسهيل عملية المطالبة والتأكد من حقوقهم وفقاً للقانون المغربي.
