في نوفمبر 2026، تقدمت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، التي تضم أربع نقابات، بطلب إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري برفع حصة دعم المحروقات بنسبة تتجاوز 60 % وضمان صرفها في بداية كل شهر ما دام سعر الغازول فوق 12 درهماً للتر.
ما هو المطلوب بالضبط؟
- رفع قيمة الدعم المالي لكل مركبة بأكثر من 60 %.
- ضمان صرف الدعم بانتظام في بداية كل شهر.
- فتح بوابة «مواكبة» لتسجيل المهنيين المستحقين لحصص الدعم المتأخرة عن شهر يونيو والنصف الأول من شهر يوليو.
- تسوية وصرف جميع المستحقات المتأخرة منذ بدء الدعم في 2022.
الأسباب التي دفعت النقابة إلى هذا الطلب
يُشير المندوبون إلى ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى زيادة تكلفة تشغيل المركبات وتراجع ربحية المهنيين. كما يُشيرون إلى عدم انتظام صرف الدعم وفق الآلية المتفق عليها، ما اضطرهم للجوء إلى إجراءات مؤقتة لا تغطي الفارق الكامل في الأسعار.
الإجراءات المطلوبة من الحكومة
- تأكيد الالتزام بالعتبة السعرية (12 درهماً للتر) التي تم الإعلان عنها في 2022.
- مؤسسة آلية ثابتة لصرف الدعم كل شهر.
- إطلاق منصة «مواكبة» لتسجيل المهنيين المتأخرين وتحديث ملفاتهم.
- إجراء حوار رسمي مع التنسيقية لتدارك الاختلالات التقنية والإدارية.
ما هو الوضع الحالي؟
المهنيون يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف الوقود، وهو ما يؤثر سلباً على سير عمليات النقل الطرقي، وهو شريان أساسي للاقتصاد الوطني والأنشطة اللوجستية. يطالبون بتدخل عاجل لضمان استمرارية الدعم وفق ما وعدت به الحكومة في عام 2022.
