حذر عبد الله بووانو، برلماني فريق العدالة والتنمية، من وجود اختلالات في تدبير قطاع التعليم الأولي، معتبرًا أن الوضع الحالي قد يتحول إلى «قنبلة موقوتة» إذا استمر. جاء التحذير خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس النيابي.
ما هي الاختلالات التي أشار إليها البرلمانيون؟
أوضح بووانو أن أربع جمعيات تُهيمن على تشغيل أطر التعليم الأولي، ما يثير تساؤلات حول معايير التوظيف وإمكانية وجود ممارسات زبونية أو سياسية. كما أشار رضى بوكمازي إلى أن حوالي 40 % من تكلفة تشغيل الجمعيات لا تصل إلى الأطفال أو الأطر، وفقًا للمهمة الاستطلاعية التي أجرها مجلس النواب عام 2018.
الاقتراحات الواردة من البرلمان
- إحداث وكالة وطنية تتولى التعاقد مباشرة مع 54 000 إطار في التعليم الأولي.
- تحويل جزء من الأطر إلى قطاع حكومي خاص لضمان الكفاءة والشفافية.
- إعادة النظر في نموذج الاعتماد على الجمعيات في تدبير هذا المجال.
موقف وزير الاقتصاد والمالية
فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، صرح بأنه لا يمتلك تصورًا مسبقًا لمعالجة الملف، مؤكدًا أن الوزير المكلف بقطاع التعليم الأولي هو المسؤول عن تشخيص الواقع وتحديد التوجهات. واستشهد لقجع بتجربة برامج محاربة الأمية لتجنب تكرار الأخطاء المتعلقة بتوظيف الأطر لأغراض سياسية أو نقابية.
وقال لقجع إن الحكومة ستتابع التصور الذي سيقدمه الوزير المختص قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الإشكال «بالتي هي أحسن» لتفادي أسوأ السيناريوهات.
