أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل عن تعديل سن الولوج إلى مهنة التدريس إلى 40 سنة. القرار يهدف إلى توسيع فرص الشباب الحاصلين على الشهادات العليا للانضمام إلى قطاع التربية. ومع ذلك، أعربت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن قلقها من احتمال هجرة الأساتذة من مؤسساتها إذا لم تُتّخذ إجراءات للتحقق من وضعية المتقدمين.
ما هو القرار الجديد؟
يحدد القرار الجديد الحد الأدنى للسن للالتحاق بمهنة التدريس بـ 40 سنة، بدلاً من السن السابق (35 سنة). يهدف الإجراء إلى إتاحة فرص أكبر للشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد العليا.
مخاوف قطاع التعليم الخاص
رفعت رابطة التعليم الخاص طلباً إلى وزير التربية، نبيل بن عبد الله، يطلب فيه:
- إصدار آليات للتحقق من الوضعية المهنية للمرشحين قبل توظيفهم في مؤسسات التعليم الخاص.
- تأكيد عدم ارتباط المتقدمين بأي عقد عمل ساري مع مؤسسات التعليم الخاص أو التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- إعطاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعليمات واضحة لضمان استقرار القوى التعليمية في القطاع الخاص.
الأسباب وراء القلق
تخشى الرابطة أن توظيف أساتذة يحملون عقوداً سارية مع مؤسسات التعليم الخاص قد يؤدي إلى:
- نقص الكوادر المؤهلة في المدارس الخاصة.
- تأثير سلبي على استمرارية العملية التعليمية.
- تفاقم التحديات الإدارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتسجيل الأطر التربوية.
ما هي الخطوات المتوقعة؟
من المتوقع أن يصدر وزير التربية تعليمات إلى الأكاديميات الجهوية لتطبيق ما يلي:
- التحقق من عدم وجود عقود عمل سارية مع مؤسسات التعليم الخاص.
- طلب وثائق تثبت الوضعية المهنية للمرشح (عقد عمل، شهادة تسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلخ).
- إقرار تصريح التزام من المتقدم بعدم ارتباطه بأي جهة خاصة قبل اعتماد الترشيح.
الخلاصة
رفع سن الولوج إلى مهنة التدريس إلى 40 سنة يفتح آفاقاً جديدة للمتخرجين، لكنه يطرح تحديات أمام قطاع التعليم الخاص. ستسهم الإجراءات المقترحة من قبل الرابطة في الحفاظ على استقرار القوى التعليمية وضمان استمرارية جودة التعليم في المدارس الخاصة.
