أعلنت وزارة المالية في إطار برنامجها لسنة 2027 عن مجموعة إجراءات تهدف إلى مكافحة المضاربات السعرية وإعادة الأسعار إلى مستويات معقولة. تستهدف الخطة جميع الفاعلين في سلاسل التوريد، من المستوردين إلى التجار، وتطبق على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود.
الإجراءات التشريعية
تم تعديل قانون التجارة لتشمل تعريفاً واضحاً للمضاربة السعرية وعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن. يحدد القانون حدًا أقصى للزيادة اليومية في أسعار السلع المحددة، وأي تجاوز يُعاقب عليه.
آلية الرقابة والمتابعة
- إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمراقبة أسعار السلع في جميع المنافذ التجارية.
- تفعيل فرق تفتيشية ميدانية من الوكالة الوطنية للمراقبة على الأسعار.
- إلزام التجار بتقديم تقارير أسبوعية عن الأسعار والكمية المتداولة.
العقوبات والجزاءات
- غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و 500,000 درهم حسب حجم المخالفة.
- سحب الترخيص التجاري للمتجاوزين المتكررين.
- الحبس حتى سنة في حالات المضاربة المتعمدة التي تؤدي إلى أضرار جسيمة للمستهلك.
دعم المستهلك
ستُطلق وزارة المالية برنامجاً لتوعية المستهلكين حول حقوقهم وإجراءات الشكوى، بالإضافة إلى إنشاء خطوط ساخنة لتلقي البلاغات عن أي ارتقاء غير مبرر في الأسعار.
ما يلزم التجار
على التجار الالتزام بالآتي:
- تسجيل نشاطهم في المنصة الرقمية خلال 15 يوماً من صدور القرار.
- تحديث قوائم الأسعار أسبوعياً.
- الاحتفاظ بسجلات الشراء والبيع لمدة لا تقل عن سنة واحدة لتسهيل التدقيق.
