أكد فريق الأصالة والمعاصرة (البام) في مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن زيادة ملحوظة في ميزانيتي التعليم والصحة. تم تخصيص 44,2 مليار درهم للقطاع الاجتماعي، بارتفاع قدره 12 % مقارنةً بميزانية 2026.
ما هي الزيادة في الميزانية؟
تشمل الزيادة مخصصات مباشرة للدعم الاجتماعي تصل إلى 32,7 مليار درهم، مع رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم شهريًا، مع هدف الوصول إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية.
أسباب التركيز على التعليم والصحة
يُعزى التركيز إلى تراجع معدل البطالة العام إلى 9,5 % في النصف الثاني من 2026، لكن بطالة الشباب (15‑24 سنة) لا تزال مرتفعة (27,2 %). كما يُظهر البحث أن نحو 3 ملايين شاب وشابة خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل، ما يستدعي تعزيز الخدمات الأساسية.
تأثير الزيادة على المواطنين
- تحسين جودة التعليم من خلال تمويل البنية التحتية والموارد البشرية.
- تعزيز الخدمات الصحية العامة وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية.
- رفع مستوى الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
الخطوات القادمة
- إيداع مشروع قانون المالية في مجلس النواب قبل الموعد القانوني المحدد.
- مناقشة وتعديل النصوص في اللجان المختصة.
- المصادقة على المشروع في الجلسة العامة للبرلمان.
