خصصت الخزينة العامة المغربية 17 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بين عامي 2022 و2025، بهدف تثبيت أسعار الكهرباء أمام ارتفاع تكاليف الوقود في الأسواق الدولية.
ما هو حجم الدعم ومتى تم صرفه؟
وفقاً لتقرير الاقتصاد والمالية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، تم تحويل 17 مليار درهم إلى المكتب على مدى أربع سنوات (2022‑2025). هذا الدعم مكن المؤسسة من عدم رفع التعريفات للمستهلك النهائي رغم ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأولية الطاقية.
الأهداف المتوقعة من الدعم
- حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
- دعم نشاط الشركات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية.
- تجنب انتقال تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.
تأثير الدعم على المالية العامة
المكتب الوطني سجل خسارة صافية بلغت 6,96 مليار درهم في 2025، مع توقع وصول العجز إلى 8,6 مليار درهم بنهاية 2026. لذا فإن الدعم يزيد الضغط على الميزانية في ظل احتياجات أخرى للقطاعين الاجتماعي والاقتصادي.
المصادر الرسمية
- مشروع قانون المالية لسنة 2027 – الفقرة المتعلق بدعم المكتب الوطني للكهرباء (متاح على موقع وزارة المالية المغربية).
- التقرير السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2025 (متاح على موقع المكتب).
