يُعلن مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توزيع 33 954 منصباً مالياً على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية. تتصدر وزارة الداخلية القائمة بـ14 200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 400 منصب.
الوزارات الرئيسية وحصصها
- وزارة الداخلية: 14 200 منصب.
- إدارة الدفاع الوطني: 5 500 منصب.
- وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5 400 منصب.
- وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: 2 460 منصب.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1 920 منصب.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1 500 منصب.
مؤسسات أخرى
تشمل التوزيعات أيضاً وزارات الأوقاف (400 منصب)، التربية الوطنية (364 منصب)، الفلاحة والصيد البحري (220 منصب)، والعديد من الجهات الأخرى بحدود 150‑200 منصب لكل منها.
المنصات المخصصة لذوي الإعاقة والوظائف الخاصة
يخصص رئيس الحكومة 500 منصباً مالياً لتوزيعها على مختلف القطاعات، منها 200 منصب مخصَّصة لأصحاب الإعاقة. كما تُعطى 20 منصباً لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية وغيرها.
كيف يؤثر هذا التوزيع على المتقدمين؟
المناصب المالية تُعلن عادةً في مسابقة توظيف عامة، وتستهدف المواطنين الباحثين عن وظائف إدارية أو تقنية في القطاع العام. يجب متابعة الإعلانات الرسمية على مواقع الوزارات وموقع وزارة التوظيف الوطنية لمعرفة المواعيد والشروط.
