كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن مخصصات مالية جديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن المستهلكين وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء.
دعم فواتير الكهرباء
يُخصص للبرنامج 2.8 مليار درهم (280 مليار سنتيم) لدعم المستهلكين الذين لا تتجاوز فواتيرهم الشهرية 100 درهم. سيُمنح المستفيدون دعمًا ثابتًا بقيمة 100 درهم لتغطية جزء من فاتورة الكهرباء، وفق آلية ستُحدد قريبًا بالاعتماد على السجل الوطني والسجل الاجتماعي.
رفع الحد الأدنى للمعاشات
- الحد الأدنى للمعاشات يُرفع إلى 1700 درهم شهريًا.
- التكلفة المتوقعة لهذا الرفع هي 3.3 مليار درهم، ويستفيد من الإجراء نحو 500 000 مستفيد.
- الهدف هو رفع المعاشات تدريجيًا إلى 2000 درهم في 2028 ثم إلى 3000 درهم في المراحل اللاحقة.
الحوار الاجتماعي
أوضح الوزير أن تكلفة الحوار الاجتماعي للعام 2027 ستبلغ 16.6 مليار درهم، في إطار إجمالي 50 مليار درهم استهلكتها الحكومة في هذا المجال خلال السنة الجارية. يهدف الحوار إلى تحسين مداخيل الأجراء وتعزيز التماسك الاجتماعي.
توسيع الوعاء الضريبي
ستستمر الحكومة في توسيع الوعاء الضريبي، خصوصًا للمداخيل المهنية، ما أسفر عن جمع 5.5 مليار درهم خلال السنة الجارية، تُوجه جزئياً لدعم القدرة الشرائية للأجراء.
الخطوات القادمة
- إعداد آلية الدعم الكهربائي بالتنسيق مع السجل الوطني والسجل الاجتماعي.
- إصدار توجيهات تنفيذية لرفع المعاشات وفق الجداول الزمنية المحددة.
- متابعة تنفيذ برامج الحوار الاجتماعي وتقييم أثرها على مداخيل الأجراء.
