أفاد تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية حول الموارد البشرية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن ما يزيد عن 70 000 موظف مدني سيُحال إلى التقاعد بين عامي 2026 و2030. يتركز معظم هؤلاء المتقاعدين في قطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، ثم وزارة الداخلية.
توزيع الإحالات المتوقعة حسب القطاع
- التربية الوطنية والتعليم الأولي: 28 012 إحالة (≈39.9% من الإجمالي).
- وزارة الداخلية: 15 945 إحالة (≈22.7% من الإجمالي).
- الصحة: 5 645 إحالة.
- التعليم العالي: 4 793 إحالة.
- الاقتصاد والمالية: 2 792 إحالة.
- العدل: 2 307 إحالة.
الأبعاد الديموغرافية للوظيفة العمومية
حسب بيانات الصندوق المغربي للتقاعد، 33.7% من الموظفين العموميين كانوا فوق سن 50 سنة في 2026، بينما 43.2% تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة، و23.1% أقل من 35 سنة. هذا الهيكل العمري يفسر ارتفاع نسبة الإحالات إلى التقاعد.
تأثير الإحالات على عدد الموظفين
منذ 2016، انخفض عدد الموظفين المدنيين من 583 267 إلى 574 026 في 2026، أي تراجع طفيف ناتج عن الإحالات إلى التقاعد وحذف المناصب المالية، التي تشكل أكثر من 81% من عمليات الحذف المسجلة بين 2016 و2026.
ما الذي يترتب على ذلك؟
- ضرورة تخطيط استراتيجي لتجديد الكفاءات وتغطية الفجوات الوظيفية.
- إعادة تقييم سياسات التوظيف المؤقت والدوام الجزئي لتخفيف الضغط.
- تعزيز برامج التدريب الداخلي لتأهيل الشباب للوظائف المتاحة.
