أعلنت وزارة المالية في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية ستبلغ 152.3 مليار درهم، بزيادة إجمالية قدرها 7.7 مليار درهم مقارنة بميزانية 2026.
الزيادة في قطاع الصحة
سترتفع ميزانية الصحة والحماية الاجتماعية من 42.4 مليار درهم إلى 45.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3 مليارات درهم (نمو 7.1%). يهدف هذا الارتفاع إلى توسيع وتحديث العرض الاستشفائي وتعزيز التجهيزات والخدمات الطبية.
الزيادة في قطاع التربية الوطنية
تصل ميزانية التربية الوطنية إلى 106.9 مليار درهم، بزيادة 4.7 مليارات درهم مقارنة بعام 2026 (نمو 4.6%). من هذه الزيادة، يخصص حوالي 4.57 مليار درهم لكتلة الأجور، وذلك لتطبيق النظام الأساسي الجديد للموظفين وتحسين وضعهم الإداري والمالي. يظل المتبقي من الزيادة (حوالي 130 مليون درهم) مخصصًا للبرامج الاستثمارية والتجهيز.
ما يعنيه ذلك للمتعاملين مع القطاعين
- العاملون في الصحة: سيستفيدون من تحسينات في البنية التحتية وتوسيع الخدمات.
- المعلمون والموظفون التربويون: سيحصلون على زيادات في الأجور وفق النظام الأساسي الجديد.
- المواطنون: قد يشعرون بتحسن في جودة الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة للتمويل الإضافي.
المصادر الرسمية
المعلومات مستمدة من مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027 الصادرة عن وزارة المالية المغربية (الموقع الرسمي للوزارة).
