في إطار إطلاق البرنامج الحكومي المغربي 2030، أعلنت لجنة تنسيق مذكرة “مغرب 2030: من أجل دولة الحق والعدالة والمساواة والتنمية المستدامة” أن حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ستصبح محوراً أساسيًا للسياسات العمومية. تم تقديم هذه المذكرة في الرباط يوم 17 أكتوبر 2026، مع دعوة للبرلمان إلى اعتماد التزامات واضحة ومقاييس قابلة للقياس.
التزامات رئيسية في المذكرة
- تعزيز حرية التعبير والصحافة والتنظيم والتجمع.
- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان استقلالية المجتمع المدني.
- تطبيق المساواة الفعلية للمشاركة السياسية للنساء، مع توفير الحماية من العنف والتمييز.
خطوات التنفيذ والموارد
- تحديد مؤشرات قياس للإنجازات في كل مجال.
- تخصيص ميزانية مخصصة للبرامج الحقوقية والاجتماعية.
- إطلاق آلية متابعة دورية مع البرلمان والجهات المعنية.
المنظور السياسي والاجتماعي
تؤكد المذكرة أن المغرب يواجه مرحلة انتقالية تتطلب إرساء تعاقد سياسي واجتماعي جديد يركز على الكرامة والعدالة الديمقراطية. وتدعو إلى تجاوز الفجوة بين الاعتراف بالحقوق والتمتع الفعلي بها، مع معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
