يمكن للموظف وصاحب العمل تعديل عقد العمل من نظام الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي بشرط موافقتهما المتبادلة وتسجيل التغيير وفق النصوص القانونية.
الأساس القانوني لتغيير نظام الدوام
المادة 185 من مدونة الشغل تنص على أن المشغل يحق له تقليل مدة الشغل المتفق عليها بشرط موافقة العامل وتوثيق ذلك في عقد مكتوب. إذا لم يتم الاتفاق، لا يجوز تعديل نظام الدوام.
الإجراءات المطلوبة من الموظف
- إرسال رسالة طلب مكتوبة إلى المشغل توضح رغبة التحويل إلى دوام جزئي، مع ذكر النسبة المطلوبة (مثلاً 50% أو 60%).
- توقيع المشغل على الرسالة أو على عقد تعديل يوضح نظام الدوام الجديد.
الإجراءات المطلوبة من المشغل (قسم الموارد البشرية)
- إعداد عقد تعديل يتضمن: تاريخ بدء الدوام الجزئي، عدد ساعات العمل الأسبوعية، الأجر الجديد، وتأكيد استمرارية الحقوق (الإجازات، العطل، الضمان الاجتماعي).
- إرفاق المستندات المطلوبة: نسخة من عقد العمل الأصلي، بطاقة الضمان الاجتماعي للموظف، وإثبات دفع الأجر السابق.
- إبلاغ موظف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بالتغيير خلال 15 يوماً من تاريخ سريان العقد الجديد.
تأثير التحويل على الأجر
المادة 185 تفرض أن لا يقل الأجر عن 50% من الأجر المتفق عليه في نظام الدوام الكامل، مع الحفاظ على الحد الأدنى القانوني للأجر (المادة 356). إذا كان الأجر يُحسب بالساعة أو بالقطعة، يجب تعديل الأجر وفق النسبة الجديدة للدوام.
الإجازات والعطل
المادة 231 و 232 تبين أن حقوق الإجازة السنوية تُحسب على أساس الساعات الفعلية. عند التحويل إلى دوام جزئي، تُحسَب الإجازة بناءً على عدد ساعات العمل الأسبوعية الجديدة، دون فقدان أيام الإجازة المتراكمة.
مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)
المادة 91 توضح أن المشغل مسؤول عن سداد مساهمات الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد ساعات العمل الفعلية. عند تقليل ساعات العمل، تُخفض المساهمة بنسبة تناسب الساعات الجديدة، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمساهمة المحدد في التشريعات.
خطوات إكمال العملية
- إعداد طلب التحويل من الموظف وتوقيعه.
- إعداد عقد تعديل من قبل قسم الموارد البشرية وتوقيعه من الطرفين.
- إبلاغ CNSS وتحديث بطاقة الضمان الاجتماعي.
- تحديث سجل الأجور والرواتب وفقاً للأجر الجديد.
- تأكيد استمرارية الحقوق (الإجازات، العطل، التعويضات) في عقد التعديل.
