أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد قرارًا يلزم جميع تجار اللحوم الحمراء بإظهار الأسعار على اللوحات داخل المحلات وتحديد ما إذا كانت اللحوم محلية الصنع أو مستوردة. القرار ساري المفعول منذ إعلان الحكومة في شهر نوفمبر 2026 ويستهدف جميع ولايات المغرب.
ما يتضمنه القرار
- إلزام الجزارين بكتابة السعر بالدرهم لكل كيلوغرام مع الإشارة إلى مصدر اللحم (محلي/مستورد).
- عرض اللوحات في مكان واضح يراه الزبون قبل الشراء.
- تطبيق الرقابة المشتركة بين مديريات الفلاحة والسلطات المحلية لضمان الالتزام.
أهداف التمييز
التمييز يهدف إلى:
- إعطاء المستهلك معلومات واضحة لتفادي الخلط بين الأسعار.
- تحفيز المنافسة بين البائعين لتقليل أسعار اللحوم المستوردة التي غالبًا ما تُباع بسعر أعلى من المحلية.
- تقليل الممارسات غير الشفافة التي تؤدي إلى تضخم أسعار المواد الغذائية.
ردود فعل المهنيين
أشاد كتاب قطاع نقل اللحوم وتجارها بالتدابير، معتبرينها خطوة نحو تحسين شفافية السوق وتخفيف العبء على المستهلك. كما شدد ممثلو الاتحاد العام للمقاولات على ضرورة تعزيز الرقابة لضمان تطبيق القرار بفعالية.
كيف يستفيد المستهلك
- يمكنه مقارنة الأسعار بين اللحوم المحلية والمستوردة بسهولة.
- يتمكن من اختيار المنتج الأنسب بحسب الجودة والسعر.
- يحصل على حماية قانونية في حال عدم التزام البائع بالشفافية.


