في اليوم العالمي لحقوق الطفل (20 نوفمبر)، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع الناظور – السلطات العمومية والمجالس المنتخبة إلى اعتماد خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة في إقليم الناظور. الهدف هو وضع تشخيص محدث للأوضاع وتحديد المسؤوليات والميزانيات والآجال ومؤشرات الإنجاز، مع نشر تقارير دورية لتقييم التنفيذ.
ما هي مكونات الخطة المقترحة؟
- التعليم: معالجة الانقطاع عن الدراسة، خصوصاً لدى الفتيات في القرى والأطفال من الأسر الهشة؛ تحسين النقل، الإطعام، والإيواء المدرسي؛ وضمان بيئة خالية من العنف والتنمر.
- الصحة: تعزيز خدمات صحة الأم والطفل، طب الأطفال، وحديثي الولادة؛ توفير فحوصات متخصصة ورعاية نفسية؛ وتسهيل الولوج إلى هذه الخدمات في جميع جماعات الإقليم.
- الحماية الاجتماعية: مكافحة العنف الجسدي والنفسي والجنسي، الإهمال، الاستغلال الاقتصادي والتسول، وحماية الأطفال من الاستغلال الرقمي؛ إنشاء مسارات آمنة للإبلاغ وتكفل الضحايا.
الإطار القانوني
تستند المطالب إلى اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، ومبادئها مثل مبدأ عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى. كما يُستشهد بالدستور المغربي، خصوصاً المادة 32 التي تكفل حق الطفل في التعليم الأساسي.
خطوات المتابعة
- إعداد تشخيص إقليمي شامل بالتعاون مع الجهات المختصة.
- تحديد ميزانية سنوية واضحة لكل قطاع (تعليم، صحة، حماية اجتماعية).
- إطلاق مؤشرات أداء قابلة للقياس (مثلاً نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس، معدل الوصول إلى خدمات الصحة الأولية).
- نشر تقارير ربع سنوية لتقييم التقدم ومحاسبة المسؤولين.


