وفقاً للمادة 219 من مدونة الشغل (القانون رقم 65.99)، إذا ألغى صاحب العمل إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى في القطاع الخاص، يلتزم بدفع تعويض يعادل ما كان سيتقاضاه العامل لو بقي في عمله. وهذا يطبق على الأجور المحسوبة بالساعة أو باليوم.
ما يحق للعامل عند إلغاء الإجازة
- تعويض مالي يساوي أجر اليوم المقرر للعيد، دون خصم أي بدائل.
- إمكانية الحصول على إجازة بديلة في وقت آخر إذا وافق الطرفان على ذلك، وفقاً للاتفاقية الداخلية.
- حق المطالبة بتعويض إضافي إذا كان العامل قد تكبد نفقات بسبب الإلغاء (مثلاً حجوزات سفر).
الشروط لإثبات الإلغاء
- إشعار كتابي من صاحب العمل يوضح تاريخ الإلغاء وسبب ذلك.
- سجل حضور العامل يثبت أنه كان مستحقاً للإجازة (العمل قبل العيد أو 13 يوماً خلال الشهر السابق وفقاً للمادة 219).
- عدم وجود استثناءات قانونية (مثل الأعمال التي تستلزم استمرارية الخدمة وفقاً للمادة 223).
الوثائق الداعمة المطلوبة
- نسخة من إشعار الإلغاء.
- قائمة ساعات العمل أو بطاقة الحضور للمدة التي تسبق العيد.
- إيصالات النفقات التي تكبدها العامل بسبب الإلغاء (إن وجدت).
الإجراءات العملية لتقديم طلب التعويض
- إرسال طلب مكتوب إلى مدير الموارد البشرية أو المشرف المباشر يتضمن جميع الوثائق.
- في حال عدم الاستجابة خلال 15 يوماً، تقديم شكوى إلى مفتشية العمل (المكتب الجهوي للإنضباط).
- إذا لم تُحَلّ المسألة إدارياً، يمكن رفع دعوى أمام محكمة العمل مع إرفاق نسخة من القوانين (المادة 219، 227) وإثبات الإلغاء.
تُجرم المادة 230 من المدونة عدم دفع التعويض المستحق وتفرض غرامة تتراوح بين 300 و500 درهم لكل عامل، ما يعزز حق العامل في المطالبة.


