في جلسة برلمانية، طرح المستشار البرلماني خالد السطي سؤالاً كتابياً للوزير عز الدين المداوي حول فرض رسوم على الموظفين في سلك الدكتوراه. يثير هذا السؤال تساؤلات حول ما إذا كان هناك سند قانوني يخول للجامعات العمومية فرض رسوم على فئات محددة من الطلبة.
الأساس القانوني المزعوم
الرسوم المذكورة لا تستند إلى أي نص قانوني واضح في القوانين المغربية الحالية. لا توجد مادة في قانون الجامعات أو في القانون المدني تسمح بفرض رسوم على طلبة سلك الدكتوراه، خاصةً للموظفين. إنما تتعارض مع المادة 31 من الدستور المغربي التي تحكم حق التعليم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
التزام المغرب بالمعاهدات الدولية
المملكة المغربية موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل خاص المادة 13 التي تنص على إتاحة التعليم العالي للجميع على قدم المساواة، مع الأخذ تدريجياً بمبدأ المجانية.
الخطوات المتخذة للرد على الجدل
- الوزير عز الدين المداوي أشار في تصريحاته إلى أن الجامعات العمومية تعمل على مراجعة سياسات الرسوم.
- الوزير دعا إلى توضيح الأسس القانونية والشرعية للرسوم المحتملة، مع التأكيد على عدم وجود تمييز بناءً على الوضع المهني.
- البرلمان يطلب إصدار توضيح رسمي من الوزارة يشرح أي مستند قانوني يخول للجامعات فرض رسوم على الموظفين.
الاستنتاج
حتى الآن، لا يوجد سند قانوني واضح يخول للجامعات العمومية فرض رسوم على الموظفين في سلك الدكتوراه. يظل هذا الإجراء في صدد التحقق من توافقه مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية، ويُتوقع إصدار توضيح رسمي من وزارة التعليم العالي يشرح أي إطار قانوني يخول للجامعات ذلك.


