دعا محمد بامنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى ما أسماه «عدالة قطاعية» في الدعم الحكومي للوقود، مطالباً بتوزيع الدعم بصورة متساوية بين جميع قطاعات النقل. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمائدة المستديرة التي عقدت في الدار البيضاء، حيث حذر من تجاوزات قانونية قد تعرّض المقاولات السياحية لأزمة مالية حادة.
ما هي «عدالة قطاعية» التي يطالب بها بامنصور؟
يعني مفهوم «عدالة قطاعية» توزيع الدعم على محروقات النقل السياحي بنحو يوازي ما يحصل عليه قطاعات النقل الأخرى (النقل البري، السكك الحديدية، النقل الجوي). يعتقد بامنصور أن الدعم الحالي «ترقيعي» ولا يغطي الارتفاع المتواصل في أسعار الغازول الذي تجاوز 17 درهم للتر.
الطلب الرئيسي: تشديد الرقابة وعقوبات رادعة
- تطبيق العقوبات على كل من يخالف القوانين السارية في قطاع النقل السياحي.
- إلغاء أي ممارسات غير قانونية من قبل شركات أو أفراد يتجاوزون حدود الترخيص.
- إصدار ورقة حمراء تحذر من المخالفين وتدعو إلى «الضرب بيد من حديد».
الإصلاح التشريعي والهيكلي المطلوب
يُشير بامنصور إلى أن الإطار القانوني للقطاع يرجع إلى عام 1963، ما يحد من قدرة المقاولات على التكيّف مع المتغيّرات الاقتصادية. يطالب بتحديث التشريعات لتشمل:
- آليات دعم مستدامة تغطي جزءاً أكبر من تكاليف الوقود.
- تسهيلات تمويلية لتجديد الأسطول وصيانته.
- إجراءات واضحة لتحديد المخالفات وتطبيق العقوبات.
الخطوات العملية للمقاولات
على المقاولات المتضررة اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل الأثر المالي:
- متابعة أسعار الوقود وتوثيق الزيادات اليومية.
- إعداد تقارير مالية دقيقة لتقديم طلبات دعم إضافية للجهات المختصة.
- التواصل مع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي لتوحيد المطالب وتقديمها للسلطات.
