في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، عن مقترح مشروع قانون مالية 2027 يرفع حد الشطر الأول للضريبة من 40 إلى 60 ألف درهم، ويقلل عدد الشطر من 5 إلى 3، مع معدلات تصاعدية 10%، 20%، 30%، ويخفض المعدل الهامشي للحد الأخير من 37% إلى 30%.
من بين التغييرات، يُعفى الأجر الشهري الصافي الذي يقل عن 10 آلاف درهم من ضريبة الدخل اعتبارًا من يناير 2027. نقابات العمال المغربية، بما في ذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعربت عن دعمها لهذا الإجراء، مع مطالبة بتوسيع الامتياز ليشمل الأجور التي تتجاوز 10 آلاف درهم.
التأثير على العمال
- حوالي 87% من العمال سيستفيدون من الإعفاء.
- الأجور التي تتجاوز 10 آلاف درهم ستظل خاضعة للضريبة، مع معدل هامشي منخفض 30%.
- المراجعة الضريبية متوقعة أن تنتهي بحلول 2031.
ردود النقابات
- تقدّر النقابات الخطوة كتحسين للقدرة الشرائية للأسر.
- تدعو إلى توسيع المزايا لتشمل الأجور الصافية الأعلى.
- تُشير إلى أن الفئات ذات الأجور الدنيا قد لا تستفيد بالكامل من التغييرات.
المصادر الرسمية:
