دعت المركزيات النقابية وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد إلى تسريع الاستجابة لمجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية، أبرزها مأسسة الحوار الاجتماعي عبر إقرار قانون خاص به، وسحب القانون التنظيمي للإضراب، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
المطالب الرئيسية للنقابات
- مأسسة الحوار الاجتماعي: إقرار قانون خاص بالحوار الاجتماعي وتفعيل ميثاقه لضمان دورية الحوار وتوسعه إلى قطاعات مختلفة.
- سحب قانون الإضراب: رفض القانون التنظيمي الحالي لأنه يحد من قدرة النقابات والعمال على الدفاع عن حقوقهم.
- حماية القدرة الشرائية: اتخاذ إجراءات ملموسة لرفع مستوى الأجور وتحسين الظروف المعيشية للعمال.
الجهات المشاركة في اللقاءات
عقد الوزير عبد الرحيم شهيد عدة لقاءات مع قيادات نقابية شملت:
- الاتحاد المغربي للشغل.
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
- الاتحاد العام لمقاولات المغرب (ممثلي أرباب العمل).
تصريحات النقابيين
أشار محمد الحطاطي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة إقرار قانون خاص بالحوار الاجتماعي وتنظيم حوارات قطاعية منتظمة. كما شدد على رفضهم للقانون التنظيمي للإضراب ومطالبته بسحبه.
من جهته، أكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، أن النقابة ذكّرت الوزارة بمذكرة تتضمن تقييمًا لأداء الحكومة السابقة وتشخيصًا لأوضاع القطاعات الاجتماعية، مع توصيات لمعالجة القدرة الشرائية.
موقف وزير التشغيل
أكد الوزير عبد الرحيم شهيد أن وزارته ستستمر في فتح أبواب الحوار بشكل دائم، بما في ذلك خارج جولات الحوار الرسمية، مشددًا على أهمية التشاور مع النقابات قبل إقرار أي تشريعات تؤثر على العمال.
