في الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدها وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، سمير بلفقيه، أكد أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين هي أولوية استراتيجية. جاء ذلك بعد انعقاد مجلس الحكومة، حيث تم الإعلان عن مجموعة من التدابير المالية والرقابية لتقليل التضخم وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
الإجراءات المالية لرفع المداخيل
- رفع معاشات الأرامل بنسبة 100 %.
- تحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين عند 1700 درهم، مع هدف الوصول إلى 3000 درهم في المستقبل القريب.
- زيادة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من 600 درهم إلى 1000 درهم بنهاية الولاية.
مراقبة أسعار النقل العمومي
أعلن الوزير عن متابعة مستمرة للزيادات غير المشروعة في تسعيرة النقل، مع تمكين مهنيي النقل من الحصول على دعم مالي استثنائي يضمن عدم تحميل المستهلكين تكلفة الارتفاع غير المبرر.
مكافحة فوضى سلاسل التوزيع
- إعداد إطار تشريعي لإنشاء ست شركات جهوية خلال العام المقبل لتنسيق الأسواق وضبط التوزيع.
- استبعاد خيار تسقيف أرباح المحروقات أو تخفيض الضريبة لتفادي عودة نظام المقاصة المكلف للخزينة.
مشروعات السكن القروي وإعداد القوانين
- تخصيص 300 مليون درهم لتأهيل مدينة العيون ضمن برنامج إجمالي 680 مليون درهم.
- إعادة إيواء قاطني مخيمات السمارة وتوفير سكن ملائم لبحّارة طرفاية.
- إصدار قانون جديد للتعمير في العالم القروي في 2027.
- دعم 100 ألف سكن قروي بتمويل 40 ألف درهم لكل وحدة عبر صندوق التضامن للسكن.
التواصل المؤسسي
أشار الوزير إلى أن الندوة تمثل خطوة نحو شفافية أكبر في التواصل مع وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الحق في الحصول على المعلومة هو حق دستوري أصيل للمغاربة.
