أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هوامش الوساطة بين المنتج وبائع التقسيط في بعض السلع الغذائية قد تصل إلى 70 % من تكلفة المادة، ما يرفع أسعار المستهلكين. يأتي ذلك ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى تحسين دخل الأسر وضبط الأسعار.
ما هي الإجراءات المتخذة؟
- إحداث ست شركات إقليمية خلال السنة المقبلة لتنسيق توزيع المنتجات الفلاحية وإحلال دورها محل الوسطاء.
- تفعيل إطار قانوني يحد من هوامش الوساطة ويضمن توجيه الأسعار إلى مستويات طبيعية.
- مراقبة مستفيدي الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل لضمان عدم رفع أسعار النقل بعد الاستفادة من الدعم.
كيف ستعمل الشركات الإقليمية؟
- تحديد مناطق جغرافية (جهات) وتعيين مديرية لكل شركة.
- ربط المنتجين مباشرةً بالأسواق عبر منصات إلكترونية أو مراكز توزيع.
- متابعة الأسعار في السوق المحلي وإصدار تقارير دورية للجهات المختصة.
- فرض عقوبات على الوسطاء الذين يتجاوزون هوامش محددة قانونيًا.
ما هو هدف مراقبة الدعم لمهنيي النقل؟
تسعى الحكومة إلى ضمان أن الدعم المالي الاستثنائي لا يُستغل لرفع تعريفة النقل، وبالتالي لا ينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات. ستُنشأ آلية مراقبة تشمل:
- تحقق دوري من الفواتير وأسعار النقل بعد استلام الدعم.
- إبلاغ الجهات المختصة بأي تجاوزات لتطبيق العقوبات.
- تحديث معايير الدعم لتتناسب مع تغيرات أسعار الوقود.
ما هي الخطوات القادمة للمواطن؟
على المستهلكين متابعة الإعلانات الرسمية للجهات المعنية (وزارة الزراعة، وزارة النقل) لمعرفة مواقع الشركات الإقليمية وتفاصيل الخدمات التي ستقدمها. كما يُنصح مهنيي النقل بالالتزام بالشروط المحددة للاستفادة من الدعم لتجنب أي عقوبات.
