أوضح علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن قدرة الاقتصاد المغربي على تحويل النمو إلى وظائف انخفضت بشكل ملحوظ، حيث لم تعد نقطة النمو الواحدة تولد سوى أقل من 17 ألف وظيفة مقارنةً بـ 40 ألف وظيفة في بداية الألفية الثالثة.
تراجع مردودية النمو
يُعزى هذا الانخفاض إلى استنزاف إمكانيات التركيبة الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى عجز بنيوي في امتصاص القوى العاملة الجديدة.
ضرورة تعزيز القطاع الصناعي
- حصة الصناعة في الناتج المحلي لا تتجاوز 15%.
- الهدف هو رفع هذه النسبة إلى أكثر من 20% لخلق فرص عمل مستدامة.
- توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.
الفجوة بين العرض والطلب المهني
يوجد عدم توافق واضح بين مهارات الخريجين ومتطلبات الشركات، ما ينتج كفاءات غير مؤهلة لسوق الشغل.
الإصلاحات المقترحة
- إصلاح مناهج التعليم لتواكب احتياجات الصناعة الحديثة.
- تطوير برامج التدريب المهني بالتعاون مع الشركات.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للشباب لتقليل الهشاشة.
- تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للقطاع الصناعي.
يؤكد الغنبوري أن دمج الموارد البشرية في سلاسل الإنتاج وتوفير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة هي شروط أساسية لتقليل البطالة وتعزيز النمو المستدام.
