خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتماداً إجمالياً قدره 5 ملايين درهم لصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك. يهدف الصندوق إلى تمويل أنشطة الرقابة على الأسعار، ضبط السوق، وتعزيز آليات حماية المستهلك.
توزيع الاعتمادات بين القطاعات
توزعت الاعتمادات على ثلاثة قطاعات وزارية كالتالي:
- وزارة الداخلية: 4 ملايين درهم (80% من الصندوق) لتغطية دعم وتهيئة الإدارة المركزية والترابية والمصالح المشتركة.
- وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي: 350 000 درهم (7%).
- القطاع الوزاري الثالث (مذكور ضمن الحساب الخصوصي للخزينة): 650 000 درهم (13%).
أهداف الصندوق واستخداماته
يُبرمج الصندوق لتغطية نفقات مباشرة في مجال:
- دعم وتطوير الإدارة المركزية والترابية للجهات المختصة بالمنافسة.
- تمويل المصالح المشتركة بين الجهات الرقابية لتنسيق الجهود.
- أنشطة مراقبة الأسعار وضبط السوق وحماية المستهلك.
ما يلزم الجهات المستفيدة
تحتاج الجهات المستفيدة إلى إعداد خطط عمل مفصلة توضح كيفية استغلال الاعتمادات، وتقديم تقارير دورية للوزارة المعنية لضمان الشفافية والفعالية.
