أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، بياناً في الرباط يطالب وزارة التربية الوطنية بتوسيع حصة الأساتذة المساعدين وإنصاف حاملي شهادة الدكتوراه في قطاع التربية. يهدف الطلب إلى معالجة ما وصفته النقابة بـ«وضعية الانتظار» التي يعيشها الدكاترة بعد مباراة الأساتذة المساعدين التي أثارت جدلاً حول الإنصاف وتكافؤ الفرص.
المطالب الرئيسية
- توسيع حصة الأساتذة المساعدين: مراجعة عدد المناصب (600 منصب وفقاً للبيان) لتتوافق مع الحاجيات الفعلية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
- إنصاف دكاترة القطاع: تسوية ملف الدكاترة وفقاً لاتفاق 26 ديسمبر 2023 بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس، مع تحديد أجال واضحة للإنجاز.
- إجراء إحصاء رسمي: جمع بيانات دقيقة عن دكاترة القطاع حسب التخصصات والأطر والأسلاك لتحديد العدد الفعلي وتوجيه السياسات.
الإطار القانوني
تستند المطالب إلى المرسومين رقم 2.24.140 و2.11.672، وخاصة المادة 35 من المرسوم الأول التي تنظم مهام التكوين والبحث العلمي والإشراف. كما تُستشهد باتفاقية 26 ديسمبر 2023 التي حددت عام 2026 كأفق نهائي لتسوية ملف الدكاترة.
الخطوات المقترحة
- إطلاق حوار رسمي بين وزارة التربية والنقابة لتحديد جدول زمني واضح.
- إجراء إحصاء شامل لدكاترة القطاع وتحديث قاعدة البيانات.
- إعادة توزيع المناصب غير المستغلة من مباراة الأساتذة المساعدين السابقة ضمن حصص السنة الجارية.
- إصدار قرار وزاري يحدد عدد المناصب الموسعة وفق معايير موضوعية وشفافة.
ما ينتظر الدكاترة
في حال استجابة الوزارة للمطالب، من المتوقع توظيف عدد أكبر من الدكاترة في المراكز الجهوية، ما يساهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي. أما إذا لم تُتخذ إجراءات ملموسة، قد تستمر حالة الانتظار وتزداد الضغوط النقابية.
