أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، عن تجديد الثقة في منصبه بعد تعيينه مرة أخرى في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري. يأتي ذلك في ظل طلب النقابة الوطنية للتعليم العالي لزيادة الأجور بنحو ألف درهم وإصدار النظام الأساسي للموظفين الجامعيين.
ما هو المطلوب من الوزارة؟
- إصدار مشروع المرسوم المتعلق بزيادة الأجور للموظفين الجامعيين.
- إعداد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي وتعميمه.
- تطبيق مجانية التوقيت الميسر في جميع الجامعات.
مواقف النقابة الوطنية للتعليم العالي
أوضح عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم – قطاع التعليم العالي، أن تجديد الثقة يساهم في تجنب هدر الوقت ويعطي مؤشرات إيجابية بشأن تنزيل الملفات المتفق عليها. كما شدد على ضرورة متابعة الحالات الفردية لتطبيق مجانية التوقيت الميسر.
من جهته، أشار عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة، إلى وجود خمسة ملفات كبرى لا تزال دون حل: النظام الأساسي، مجانية التعليم العالي، زيادة الأجور، نقص الموظفين، وملف الدكاترة وحاملي الشواهد العليا.
الخطوات المتوقعة
- إحالة مشروع المرسوم إلى الأمانة العامة للحكومة.
- إجراء مشاورات مع النقابة لإكمال صياغة النظام الأساسي.
- متابعة تنفيذ مجانية التوقيت الميسر في الجامعات المتبقية.
ما يلزم الموظفين
ينصح النقابيون الموظفون المتأثرون بمتابعة الإعلانات الرسمية للوزارة وتقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة في كل جامعة. في حالة عدم تطبيق القرار، يمكن للموظف التواصل مباشرة مع مكتب النقابة أو مع إدارة الجامعة.
