كشف مولاي حفيظ العلمي، الوزير الأسبق للصناعة والتجارة، خلال مشاركته في منتدى “مقاولون في حركة” أن مسؤولين إدارين في الوزارة امتنعوا عن توقيع الملفات خوفاً من مساءلة المجلس الأعلى للحسابات. نتيجةً لذلك، تولّى الوزير توقيع الوثائق بنفسه لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع لتفادي الجمود الإداري.
سبب التردد الإداري
أوضح العلمي أن الموظفين يخشون أن تتحول قراراتهم إلى موضوع مساءلة بعد عدة سنوات، خاصةً إذا ظهرت صلات قرابة أو مصاهرة بين المستفيد والمسؤول الموقع. هذا الخوف يدفعهم إما إلى رفض الطلب لتجنب التبريرات المستقبلية أو إلى الموافقة مع تحمل مخاطر لاحقة.
الخطوة نحو حل الأزمة
- اتصل العلمي بإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات آنذاك، طالباً دعمه لتخفيف المخاوف الإدارية.
- أعلن للموظفين استعداده لتوقيع جميع الملفات بدلاً عنهم، مؤكدًا أنه سيتحمل المسؤولية القانونية.
- قال “أنا مستعد لدخول السجن مكانكم” لتطمين الزملاء وإعادة الثقة في اتخاذ القرارات.
نتائج التدخل
استمر الوزير في توقيع الملفات لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ثم عاد الموظفون تدريجياً إلى مهامهم بعد أن رأوا أن المسؤولية تُحمَل من قبل الوزير. وفقاً للبيان، ساهم هذا الإجراء في إنعاش سير العمل داخل الوزارة وتخفيف حالة الجمود.
