أعلنت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة المغربية تعليق صادرات الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، ما أدى إلى نقص كبير في المعروض بالموريتانية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
الأسباب المباشرة للارتفاع
- وقف الصادرات المغربية للمنتج الأساسي في مائدة الأسرة الموريتانية.
- تأثر محصول الطماطم المحلي بالظروف الجوية السيئة، ما قلل من العرض المحلي.
- مضاربات تجار محليين أدت إلى تضخم الأسعار قبل تدخل السلطات.
رد فعل السلطات الموريتانية
- إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن رصد عمليات مضاربة في مادة الطماطم.
- مصادرة 4.7 طن من الطماطم المتداولة بالمضاربة.
- بيع الكميات المصادرة تحت إشراف مفتشي الوزارة بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام.
- التنسيق مع نقابة موردي الخضروات والفواكه لتحديد سعر أقصى (تسقيف) للطماطم.
تأثير الارتفاع على المستهلكين
أشار الأمين العام للمنتدى الموريتاني لحماية المستهلك، أحمد ولد الناهي، إلى أن الارتفاع وصل إلى حوالي 1300%، ما يجعل الطماطم مادة أساسية غير في متناول الأسر المتوسطة والفقيرة.
ما يمكن للمستهلكين فعله
- متابعة الأسعار الرسمية التي تحددها وزارة التجارة.
- الشراء من الأسواق التي تراقبها النقابة لتفادي المضاربات.
- استعمال بدائل محلية أو معلبة إذا استمر الارتفاع.
