أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بقيمة إجمالية بلغت 8,1 ملايير درهم. وتمتد هذه التوظيفات على أيام قليلة فقط، كما يبيّن التفصيل أدناه.
تفاصيل العمليات الثلاث
حسب ما نقلته الصحافة عن بلاغ المديرية، توزعت المبالغ كما يلي:
- العملية الأولى: توظيف مع إعادة الشراء بمبلغ 5,5 ملايير درهم لمدة 6 أيام، بسعر فائدة متوسط مرجح قدره 1,6 في المائة.
- العملية الثانية: توظيف مع إعادة الشراء أيضاً بمبلغ 1,6 مليار درهم لمدة 3 أيام، بسعر فائدة 1,5 في المائة.
- العملية الثالثة: توظيف على بياض بمبلغ مليار درهم لمدة 3 أيام، بسعر فائدة 2,25 في المائة.
مجموع المبالغ الثلاثة (5,5 + 1,6 + 1) يساوي 8,1 ملايير درهم، أي أن العمليتين مع إعادة الشراء تمثلان الجزء الأكبر.
ما المقصود بتوظيف فائض الخزينة؟
تتوفر الخزينة أحياناً على سيولة زائدة مؤقتاً. بدل تركها دون مردود، تضعها في السوق النقدية لأيام قليلة. ويتم ذلك في انتظار استعمال هذه الأموال لتغطية حاجيات الدولة من التمويل والسيولة لاحقاً.
وفي صيغة إعادة الشراء، يجري تبادل مؤقت للسيولة مقابل سندات، فتحصل الخزينة على عائد مع إبقاء المرونة في تدبير هذه الأموال.
كيف تقرأ الأرقام؟
- المبلغ يتغير من عملية إلى أخرى. فقبل أيام، أجرت المديرية يوم 24 شتنبر 2026 عملية بقيمة 3,6 ملايير درهم.
- سعر الفائدة يختلف حسب نوع العملية ومدتها. في عملية الجمعة، كان السعر في التوظيفين مع إعادة الشراء 1,6 و1,5 في المائة، وفي التوظيف على بياض 2,25 في المائة.
- المدة قصيرة جداً. أطول عملية في بلاغ الجمعة دامت 6 أيام.
هل يغيّر هذا شيئاً في حياة المواطن؟
لا يتضمن البلاغ، كما نقلته الصحافة، أي إجراء يخص الأجور أو المباريات أو الأسعار. فالأمر تدبير يومي لسيولة الخزينة. وهو ليس إعلاناً عن فائض في الميزانية ولا عن قرار بالإنفاق.
ولا يجب خلط هذه الأرقام بوضعية تحملات وموارد الخزينة، وهي وثيقة شهرية مختلفة تنشرها وزارة الاقتصاد والمالية. فقد أظهرت تلك الوثيقة عجزاً بلغ 9,6 ملايير درهم في يناير 2026.
أين تتابع هذه العمليات؟
تُنشر نتائج عمليات مماثلة في وثائق رسمية على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن بلاغات مديرية الخزينة. وتتضمن هذه الوثائق طبيعة العملية وتاريخ التسوية وتاريخ الاستحقاق والمدة والمبلغ الموظف والسعر المتوسط المرجح.
