في إطار توجيهات الملكية الأخيرة التي تدعو إلى تسريع اللامركزية واللاتمركز الإداري، دعا باحثو العلوم السياسية إلى توسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. الهدف هو تمكين هذه الجهات من تدبير الموارد البشرية وتحديد الخريطة المدرسية بما يتماشى مع خصوصيات كل منطقة.
ما المقترح؟
- تحويل دور الإدارة المركزية من “المتحكم المباشر” إلى “المنظم والموجه والمقيم”.
- منح الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية صلاحية التعيين في مناصب المسؤولية وفق “عقود أهداف” محلية.
- ربط تقييم المسؤولين بنظام يعتمد على المردودية الميدانية.
الأسباب وراء التوسيع
حسب الباحث محمد شهبي، فإن اللامركزية تتطلب “هندسة جذرية” لتدبير الموارد البشرية، ما يتيح للجهات التنبؤ باحتياجاتها وتلبية الحاجات الفعلية للمنظومة التعليمية. كما أن تكييف العرض التربوي مع الخصوصيات السوسيو‑اقتصادية للمنطقة يحد من الهدر ويعزز جودة التعليم.
ما هي الخطوات العملية المقترحة؟
- إصدار تشريعات أو قرارات إدارية تمنح الأكاديميات الجهوية صلاحيات التعيين وإدارة العقود.
- إنشاء آلية تقييم مبنية على مؤشرات أداء ميدانية تُقاس سنوياً.
- إشراك مجالس الجهات والجماعات الترابية في تخطيط الخريطة المدرسية وتدبير المشاريع.
التحديات المتوقعة
تظل بعض الملفات تحت مساطر إدارية مركزية، ما قد يحد من فعالية التوسيع. كذلك، يلزم توفير تدريب للكوادر الجهوية لضمان تطبيق نظام “عقود الأهداف” بفعالية.
