انتقل إلى المحتوى

نقابة مخاريق تستقبل دعوة الحكومة لطرح ملفات الأجور وقانون الإضراب في أول جلسة حوار اجتماعي

نقابة مخاريق تستجيب لدعوة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لتقديم ملفات الأجور وقانون الإضراب في أول جلسة حوار اجتماعي تُعقد بمقر رئاسة الحكومة.

نقابة مخاريق تستقبل دعوة الحكومة لطرح ملفات الأجور وقانون الإضراب في أول جلسة حوار اجتماعي
الخلاصة
  • نقابة مخاريق تلقت دعوة رسمية من رئيسة الحكومة لعقد أول جلسة حوار اجتماعي في عهد المنصوري.
  • الملفان الرئيسيان المطروحيان هما أجور الشغيلة وقانون الإضراب.
  • الاتحاد يطالب بإرساء حوار اجتماعي مؤسسي ومستدام وفق توصيات منظمة العمل الدولية.

تلقت نقابة مخاريق دعوة رسمية من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لعقد أول جلسة حوار اجتماعي في عهد الحكومة الجديدة. ستُعقد الجلسة في مقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء القادم، وستُناقش ملفات الأجور وقانون الإضراب.

ملف الأجور

النقابة تطالب بمراجعة الأجور لتتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتطبيق معايير الحد الأدنى للأجور وفق القوانين الحالية. كما تُشير إلى ضرورة إرساء آلية شفافة لتحديد الزيادات السنوية.

قانون الإضراب

تسعى النقابة إلى تعديل قانون الإضراب لتسهيل إجراءات الإضراب المشروع وضمان حماية حقوق المتضررين. يُقترح إدراج آلية لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب.

متطلبات الحوار الاجتماعي

  • إرساء حوار مستدام على جميع المستويات (مركزي، قطاعي، وجهاً لوجه).
  • تطبيق توصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشأن الحوار الاجتماعي.
  • تسمية وزارة الشغل بـ«وزارة الشغل والحوار الاجتماعي» لتأكيد الأهمية المؤسسية.

خطوات مقترحة من النقابة

  1. تحديد جدول زمني واضح للحوارات المركزية والقطاعية.
  2. إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة، النقابات، وأرباب العمل.
  3. متابعة تنفيذ الاتفاقيات عبر تقارير دورية.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب