الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدرت بلاغاً في 17 نوفمبر، يعلن فيه تحذيراً من التوجهات التي تهدف إلى فرض رسوم على التسجيل والدراسة في الجامعات العمومية، وتوسع مساهمة الطلبة في تمويل التعليم العالي. كما يطالب الجمعية بإعادة 22 طالباً وطالبة تم طردهم من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعد أن تم اعتبارهم نشطاء نقابيين. يُعَدّ هذا الطرد انتهاكاً للحقوق الطلابية والحريات النقابية، ويشكل تهديداً لمبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم العالي.
المطالب الرئيسية للجمعية
- إلغاء أي رسوم إضافية على التسجيل والدراسة في الجامعات العمومية.
- إعادة 22 طالباً وطالبة إلى مقاعد الدراسة في جامعة ابن طفيل.
- وقف المتابعات القضائية التي تُجرى ضد الطلبة بسبب نشاطاتهم النقابية.
تأثير الإجراءات على الطلبة
يُشير البلاغ إلى أن الطرد والضغط القضائي قد أسفر عن تدهور أوضاع الطلبة، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المنح الجامعية. كما يشير إلى نقص البنية التحتية والموارد البشرية في الجامعات، ما يؤثر على جودة التعليم والبحث العلمي.


