وجه دكاترة قطاع التربية الوطنية رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ووزير التربية محمد نبيل بن عبد الله، يطالبون فيها بإنصاف مهني وتوظيف مؤهلاتهم العلمية في تطوير المنظومة التربوية. يطلبون توسيع المناصب المخصصة لهم في قانون المالية المقبل وتغيير إطارهم إلى “أستاذ باحث”.
المطالب الأساسية
- حسن استثمار الكفاءات العلمية والبحثية لدكاترة التربية الوطنية.
- إحداث فرق بحثية داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
- تعزيز البحث التربوي في مراكز البحث ودعم مراكز التكوين المستمر.
- إطلاق مركز عالٍ للبحث التربوي لتجميع الخبرات وتوجيه البحث نحو إشكالات المدرسة المغربية.
- إحداث آليات لتنسيق التعاون بين قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.
الخطوات المقترحة لتطبيق المطالب
- تعديل قانون المالية لتخصيص عدد أكبر من المناصب للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التربية.
- إقرار نظام “أستاذ باحث” يتيح للدكاترة المشاركة في مشاريع الإصلاح والابتكار التربوي.
- إنشاء فرق بحثية داخل الأكاديميات الجهوية وتفعيل دورها في إعداد الدراسات التربوية.
- إطلاق مركز عالٍ للبحث التربوي وتحديد ميزانية تشغيلية واضحة.
- إبرام اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتبادل الخبرات وتدريب الأساتذة الجدد.
الأثر المتوقع
توظيف الكفاءات البحثية سيقلل من الهدر المدرسي، يحسن جودة التعلمات، ويعزز الابتكار في الممارسات التربوية. كما سيساهم في رفع كفاءة الأساتذة الممارسين وتطوير برامج التكوين المستمر.


