في جلسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، انتقدت البرلمانية فاطمة الزهراء عبدون الوضع الراهن للجامعات المغربية، مشيرة إلى أن سمعة عدد من مؤسسات التعليم العالي أصبحت مرتبطة بفضائح تتعلق بـ”الجنس مقابل النقاط” و”المال مقابل التوظيف”، بدلاً من التركيز على جودة التكوين والبحث العلمي.
أسباب القلق
- تقرير مجلس النواب يوضح أن الجامعات المغربية غير مصنفة عالميًا، وتواجه صعوبة في تحسين مستوى البيداغوجيا.
- نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة.
- نسبة الطلبة لكل أستاذ تصل إلى 61 طالباً، بينما بعض الكليات تصل إلى 1100 طالب لكل موظف إداري، ما يؤثر سلباً على جودة التعليم.
المطالب الرئيسية للبرلمانية
- إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي وتعديل ملف الزيادة المتفق عليها.
- رفع عدد الموظفين، خاصة العاملين بالمختبرات، لتسهيل الوصول للطلاب إلى التجارب التطبيقية.
- تعزيز الحوكمة داخل الجامعات لمحاربة الفساد وتحسين جودة التكوين.
- نشر تفاصيل الميزانيات المخصصة لكل جامعة والجهات وكلفة الطالب.
- إحداث مؤشرات وطنية لتتبع النجاح والهدر الجامعي والإدماج المهني.
- العودة عن فرض رسوم على التكوين في التوقيت الميسر لضمان حق الأجراء في متابعة دراستهم.
التحديات المستقبلية
يُشير إلى أن التوجه نحو تسليع التعليم العالي قد يؤدي إلى زيادة التفاوت بين الطلاب، ويؤثر على فرص التوظيف بعد التخرج. كما شددت على ضرورة توفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة لدعم البحث العلمي في خدمة السيادة الوطنية.
