في عام 2025، سجلت الأصول المالية المخصصة لتمويل معاشات التقاعد في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً، لتبلغ قيمتها 98,88 مليار درهم. هذا الرقم يعادل 10,83 مليار دولار، ويُظهر زيادة قدرها 9,41 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، أي نمو نسبته 10,52٪.
وزن الأصول في الاقتصاد الوطني
رغم هذا الارتفاع، ظل وزن الأصول في الناتج الداخلي الخام محدوداً عند 5,79٪، ما يعكس استمرار تراكم الاحتياطيات المالية دون ارتفاع مماثل في أهميتها النسبية داخل الاقتصاد المغربي. في 2024، كان الوزن 5,6٪.
المقارنة الدولية
وفقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) لسنة 2026، يظل المغرب ضمن مجموعة الدول التي تقل فيها الأصول التقاعدية عن 20٪ من الناتج الداخلي الخام، بينما بلغت الأصول في دول أخرى 106٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
التحديات المالية المستقبلية
الأصول المخصصة للمعاشات لا تشمل بالضرورة مجموع الموارد والاحتياطيات المحاسبية للأنظمة العمومية القائمة على مبدأ التوزيع، التي تعتمد على اشتراكات المنخرطين النشطين. هذا يبرز التحدي في ربط حجم المدخرات المالية المستثمرة بالالتزامات المالية الكلية للمنظومة التقاعدية.
الخطوات المقترحة
- تعزيز اشتراكات الأفراد في أنظمة التقاعد ذات الأصول المالية.
- تنويع المحافظ الاستثمارية لزيادة العوائد.
- إعادة تقييم نسبة الإنفاق على المعاشات في الميزانية العامة.
يجب على الجهات المختصة متابعة هذه المؤشرات لضمان استدامة النظام التقاعدي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
