أعلن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن تقييم شامل لمدى تحقيق إصلاحات التعليم بين 2015 و2025، مستندًا إلى ثلاثة إصدارات تقييمية. يهدف التقييم إلى رصد الاختلالات والتأخر في المنظومة وتوجيه الجهود نحو استكمال الإصلاحات قبل أفق 2030.
الإصدارات الثلاثة للتقييم
- تقرير تحليلي شامل: يقدّم نظرة مفصلة على ما تم إنجازه خلال العشرية الماضية.
- إطار مؤشرات الأداء: يحدد شبكة من المؤشرات لتتبع تطور المنظومة ومقارنتها ببلدان أخرى.
- أطلس الفوارق الترابية: يرصد التفاوتات بين المناطق في مؤشرات التعليم.
أبرز الاختلالات التي تم رصدها
- تأخر في تحسين جودة التعليم في المدارس والجامعات العامة.
- فجوات كبيرة بين المناطق الجغرافية في معدلات الالتحاق والإنجاز.
- تحديات التكيف مع التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
- اعتماد متزايد على اختبارات دولية مثل PISA وTIMSS دون تحقيق نتائج متوازنة.
التوصيات والمسار المستقبلي
دعت رئيسة المجلس إلى تكثيف التعاون بين القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين لتجاوز النقائص، مع التركيز على:
- تعزيز جودة التعليم في المدرسة والجامعة العمومية.
- استخدام مؤشرات الأداء لتوجيه السياسات وتقييمها دورياً.
- الانتقال من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة التجويد والتطوير المستمر.
سيُعرض النسخة الأخيرة من البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلاميذ، الذي يُجرى كل أربع سنوات، على الجمعية العامة للمجلس في دورته المقبلة.
