أعلنت وزارة العلاقات مع البرلمان عن إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027‑2031 تهدف إلى ربط الدعم العمومي للمجتمع المدني بالنتائج والأثر. تأتي الخطة بعد مراجعة الاستراتيجية السابقة “نسيج” 2022‑2026 التي أظهرت صعوبات في تتبع وتقييم المشاريع.
الأهداف الرئيسية للاستراتيجية
- تحويل التركيز من تنفيذ الأنشطة إلى تحسين جودة التدخلات.
- إرساء منظومة قياس أثر تعتمد على مؤشرات اجتماعية وتنموية.
- تعزيز استدامة الجمعيات عبر تمويل مبني على النتائج.
آلية قياس الأثر
- إعداد دليل منهجي لتقييم الأثر يشمل تعريف المؤشرات وتحديد طرق جمع البيانات.
- تجريب المنهجية على عينة مختارة من المشاريع المدعومة لتعديلها قبل تطبيقها على نطاق واسع.
- إصدار بطاقات مشروع توضح الأهداف، الأنشطة، المؤشرات المتوقعة، والقيم المستهدفة.
- إعداد تقارير مرحلية دورية لتتبع التقدم وتحديد التدابير التصحيحية.
المراحل القادمة
ستُجرى لقاءات تشاورية مع جمعيات المجتمع المدني على المستويين الترابي والوطني لتحديد الحاجيات وتحديد الأولويات. بعد ذلك، ستُصاغ برامج عملية تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الجمعوي.
ما ينتظره الجمعيات
ستحصل الجمعيات على فرص تمويل تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، ما يعزز شفافية الدعم ويسمح بتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الفعلي. كما سيُسهم ذلك في تحسين القدرة على استدامة الأنشطة بعد انتهاء التمويل.
