في 7 نوفمبر 2026، أرسلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى رئيسة الحكومة تطالب بإلغاء تعديل ميزانية 2027 الذي يضع أجور الموظفين ضمن نفقات المعدات، بدلًا من فصل نفقات الموظفين في الميزانية العامة.
السبب الرئيسي
يُظهر التعديل أن الأجور تُدرج ضمن “الميزانية الفرعية للمواد والمعدات”، ما يفسد التزام الحكومة بمركزية الأجور كما جاء في اتفاق 23 يوليوز 2024.
المستندات القانونية المتضمنة
- اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والاتحاد الوطني للشغل.
- المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تضمن مركزية الأجور.
- القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، خاصة مواد 16، 17، و18.
المطالب الرئيسية للنقابة
- إلغاء التعديل في مشروع ميزانية 2027.
- العودة إلى فصل نفقات الموظفين في الميزانية العامة.
- الالتزام الصريح بمقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024 وضمانات القانون 08.22.
تأثير التعديل على الموظفين
تُظهر النقابة أن تحويل الأجور إلى جزء من نفقات المعدات يخلق حالة عدم وضوح حول وضعية الموظفين المالية والإدارية، ويقلل من ثقة العمال في الالتزامات الحكومية.
الخطوة القادمة
تتوقع النقابة تدخلًا حكوميًا عاجلاً لتصحيح هذا التوجه، مع الحفاظ على 8000 منصب مالي برسم سنة 2027 كما هو موضح في رسالتها.
