أعلن مجلس الحسابات في بيان رسمي أن كتابة الضبط استقبلت 1 873 تصريحاً بالممتلكات خلال عام 2026، أغلبها (99 %) مقدمة من موظفي الإدارة العامة والمسؤولين المنتخبين. يأتي ذلك في إطار التزام 159 424 ملزمًا بالتصريح عن ممتلكاتهم وفق القانون رقم 30‑11 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
عدد الملزمين بالتصريح
حسب إحصائيات المجلس حتى نهاية أكتوبر 2026، بلغ عدد الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات 159 424 من موظفين، منتخبين ومسؤولين. تشمل القائمة جميع الفئات التي تخضع للمراجعة المالية، سواء في الإدارة المركزية أو الجهات الجهوية.
الطلبات المستلمة
- عدد التصريحات المستلمة: 1 873.
- نسبة التصريحات الواردة من الموظفين: 99 %.
- المؤسسات الأخرى (البرلمان، مجلس المستشارين، المحكمة الدستورية) قدمت 63 تصريحاً فقط.
الإجراءات المتخذة
كتابة الضبط أعدت 59 بياناً إجرائياً بشأن 91 قراراً قضائياً، بقيمة إجمالية تقارب 4,247,000 درهم. كما تم أرشفة 12,266 قراراً رقمياً لتسهيل الوصول إليها.
المستقبل الرقمي
يخطط المجلس لتفعيل التقديم اللامادي للبيانات المالية بدءاً من أول 2027، بما يشمل حسابات قباض الإدارة الجبائية وكتابة الضبط لدى محاكم المملكة. يهدف هذا التحول إلى رفع نسبة التقديم اللامادي وتسهيل متابعة التصريحات.
الشكايات المتعلقة بالتصريح
حتى 22 أكتوبر 2026، تلقى المجلس 449 شكوى، 215 منها تخص المجالس الجهوية. تتعلق معظم الشكاوى باشتباه في اختلالات إدارية أو مالية داخل الجهات العمومية.
