أعلن بنك المغرب أن الدرهم المغربي تراجع بنسبة 1,2٪ مقابل الأورو خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى أكتوبر 2026. يأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع قيمة الأورو 2,6٪ مقابل الدولار الأمريكي في نفس الإطار الزمني.
أسباب الانخفاض
أوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية أن تراجع الأورو أمام الدولار كان العامل الرئيسي لتقليل قيمة الدرهم مقابل العملة الأوروبية، حيث أن معظم عمليات التحويل في السوق المغربية ترتبط بالدولار كمرجع أساسي.
حركة سوق الصرف
- ارتفع حجم مبادلات العملات الأجنبية بين البنوك بنسبة 88,1٪ في غشت 2026 مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى 29,6 مليار درهم.
- قيمة مشتريات العملات الأجنبية نقدًا ارتفعت إلى 33,9 مليار درهم في غشت 2026 مقابل 32,2 مليار درهم في غشت 2025.
- المشتريات الآجلة صارت 18,6 مليار درهم مقابل 14,9 مليار درهم في العام السابق.
- المبيعات النقدية بلغت 36,3 مليار درهم مقابل 30,7 مليار درهم في غشت 2025.
- المبيعات الآجلة ارتفعت إلى 2,3 مليار درهم مقابل 1,4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
تأثير الانخفاض على المستهلكين
يؤثر تراجع قيمة الدرهم مقابل الأورو على أسعار السلع المستوردة من دول منطقة اليورو، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية. كما ينعكس ذلك على تكلفة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ما الذي يمكن توقعه؟
يبقى البنك المركزي يراقب تطورات السوق ويؤكد أن سياسات النقدية ستستمر في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات الدولية.
