أصدرت التنسيقية الوطنية للباحثين في التربية والتكوين بلاغاً يطالب بتوحيد الإطار القانوني للباحثين في مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية مع الهيئة المشتركة للباحثين في الجامعات. يوضح البلاغ أن المرسوم رقم 2.24.140، الصادر في 23 فبراير 2024، يضع هيئة مستقلة للباحثين في التربية، بينما يظل المرسوم رقم 2.23.546، الصادر في 2 غشت 2023، يحدد إطاراً للباحثين في مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية.
الأسس القانونية للازدواجية
يستند البلاغ إلى أن المرسومين يقرّان بمقارنة بينهما في عدد من المقتضيات، لكن المادة 34 من المرسوم 2.24.140 تُحيل على المرسوم 2.23.546 مع استثناءات معينة، ما يخلق فروقاً في تنظيم المهام والحقوق.
المطالب الرئيسية للباحثين
- إنشاء هيئة مشتركة تُعنى بالباحثين في جميع مؤسسات التعليم العالي.
- توحيد شروط التوظيف، التقييم، والترقية بين المرسومين.
- إلغاء الاستثناءات التي تُمنع الباحثين في التربية من المشاركة في مشاريع بحثية متعددة التخصصات.
التأثير على الباحثين
تؤثر هذه الازدواجية على فرص الباحثين في الحصول على إجازات بحث، تدريب، وتكوي، بالإضافة إلى حقوق النشر والتطوير المنهجي. يطالب الباحثون بمراجعة الأطر القانونية لضمان تكافؤ الفرص والإنصاف المهني.
